حقوق شهروندی و عدالت در تغذیه
دکتر مونا پورقادری، استادیار گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حقوق شهروندی و عدالت در تغذیه را تشریح کرد.
عدالت در تغذیه یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. این مفهوم بر اطمینان از دسترسی برابر تمامی افراد، بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی، اقتصادی یا جغرافیایی، به منابع غذایی سالم، مغذی و کافی تمرکز دارد تا فرصت‌های لازم برای داشتن زندگی سالم فراهم شود.
در گذشته، مفهوم عدالت به توزیع برابر قدرت، ثروت و منزلت محدود بود، اما امروزه با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی، دو بعد مهم «صدا» و «دسترسی به اطلاعات» نیز به این مفهوم اضافه شده‌اند. این تغییر رویکرد به ما یادآوری می‌کند که تنها دسترسی فیزیکی به غذا کافی نیست، بلکه باید به افراد حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های غذایی و تغذیه ای و دسترسی به اطلاعات صحیح درباره تغذیه سالم نیز داده شود.
توزیع عادلانه قدرت و ثروت در نظام غذایی همچنان یک چالش مهم باقی مانده است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر به دسترسی نابرابر به منابع غذایی سالم شده‌اند و بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بیشتر در معرض سوءتغذیه و بیماری‌های مرتبط با تغذیه قرار دارند. از سوی دیگر، نابرابری در دسترسی به اطلاعات و فقدان صدای کافی برای گروه‌های مختلف، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و حاشیه‌نشین، شرایط را برای ادامه این بی‌عدالتی‌ها فراهم کرده است.
عدالت در تغذیه باید شامل دسترسی به اطلاعات صحیح و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها باشد. افراد جامعه باید به اطلاعات علمی و کاربردی درباره رژیم‌های غذایی سالم دسترسی داشته باشند و در عین حال از حق مشارکت در فرآیندهای سیاست‌گذاری غذاو تغذیه برخوردار باشند. زمانی که گروه‌های مختلف جامعه به شکلی عادلانه به اطلاعات و دانش لازم دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که عدالت در این زمینه محقق شود. همچنین، مردم باید صدای خود را در مسائل مرتبط با غذا و تغذیه داشته باشند تا نیازها و دغدغه‌های واقعی آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.
در نهایت، عدالت در تغذیه تنها زمانی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاران با نگاه چندبعدی به موضوع بنگرند، یعنی علاوه بر تلاش برای توزیع عادلانه منابع غذایی، به ابعاد صدا و اطلاعات نیز توجه کنند. این امر نیازمند تلاش‌های مشترک متخصصان، سیاست‌گذاران و جامعه مدنی است تا با ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی به غذای سالم و اطلاعات معتبر، و همچنین فراهم آوردن فرصت‌های مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، حقوق تغذیه‌ای همه شهروندان تضمین شود."
ارسال به دوستان